به نقل از «جام جم آنلاین»

تئوری دولت برای مهار تورم تثبیت اقتصادی است | بیش از ۱۰۰میلیارد دلار منابع ارزی داریم

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۳۰۵۱

به گزارش جام جم آنلاین، محمدرضا فرزین در سی‌امین همایش سیاست‌ های پولی و ارزی، اظهار داشت: تثبیت اقتصادی را از روز اولی که در این بانک مسئولیت گرفتم، در دستور کار قرار دادم.

وی افزود: مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باید بتواند ثبات را به اقتصاد برگرداند؛ بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی باید رفع شود؛ تمرکزمان تورم و کنترل این شاخص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرزین با بیان اینکه برای مهار تورم باید تئوری داشته باشیم؛ تئوری ما هم تثبیت اقتصادی است، تصریح کرد: ثبات اقتصادی با دخالت شروع می‌شود و نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد.

رییس‌کل بانک مرکزی هماهنگی اقتصادی را زمینه تثبیت اقتصادی دانست و گفت: نرخ ارز در بازار غیررسمی موضوع مهمی است که همه را نگران کرده است البته در روزهای اخیر شاهد کاهش این نرخ هستیم؛ تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل قاچاق وارداتی، فرار سرمایه و پوشش زیان‌های احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده است.

فرزین‌ گفت: برخی به بازار غیررسمی می‌گویند بازار آزاد؛ درحالی که هیچ بازاری در دنیا بدون مقررات نیست؛ تمام بازارها در دنیا شامل قوانین و مقررات هستند نه اینکه بازاری باشد که هیچ چیزی در آن شناسایی نشده باشد.

وی اضافه کرد: کم‌عمق بودن بازار، حساسیت پایین بازار به متغیرهای بنیادی، حساسیت بالا نسبت به اخبار، بستر سفته‌بازی و استفاده از شبکه اجتماعی برای تعیین نرخ ارز از مهمترین مشخصه‌های بازار غیررسمی ارز است.

فرزین با یادآوری این‌که در بازار غیررسمی از سال 90 تا کنون ضریب تغییرات خیلی بالا بوده است، گفت: دائم این نرخ تغییر می‌کند و هیچ ثباتی در آن وجود ندارد؛ در ماه‌های اخیر دیدید که یک اظهارنظر غیررسمی و دروغ چطور بازار را به‌هم می‌ریزد.

رییس‌کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه هیچ دلیل بنیادی برای تغییر نرخ ارز وجود ندارد؛ تصریح کرد: رابطه عمیقی بین دارایی‌های سرمایه‌گذاری با نرخ ارز وجود دارد؛ ضریب همبستگی بین دلار با مسکن و خودرو 75 تا 80 درصد است.

به‌گفته وی، متوسط تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در دهه 70 معادل 20.6 درصد بوده؛ دهه 80 حدود 2.7 درصد؛ 90 تا 96 معادل 23.9 درصد و 97 تا 1401 معادل 61.1 درصد بوده است.

فرزین با تأکید بر اینکه رشد متغیرهای واقعی خوب نیست، اضافه کرد: القای ترس و دلهره در جامعه به روال عادی تبدیل شده است؛ در بازار ترس حاکم شده است و ما باید از این ترس بترسیم.

وی با ابراز اینکه چاره‌ای جز برقراری اعتماد بین سیاستگذار و فعال اقتصادی نداریم و به همین دلیل باید به تثبیت اقتصادی بپردازیم، گفت: آرژانتین و شیلی هم به‌سمت سیاست تثبیت رفتند ولی آرژانتین نتوانست اعتماد را به‌وجود بیاورد و شیلی موفق بود.

به‌گفته رییس‌کل بانک مرکزی، شروع هر سیاست تثبیتی نرخ ارز است؛ ولی باید سیاست مالی هم با سیاست ارزی هماهنگ شود تا سیاست تثبیت موفق شود.

فرزین ادامه داد: باید فعالان اقتصادی نسبت به آینده پیش‌بینی دقیقی داشته باشند؛ سیاست پولی و مالی هم باید در خدمت کنترل نقدینگی باشد؛ باید روی مقررات حساس شویم؛ بازارها باید تابع مقررات شوند.

دخالت 57میلیاردی بانک مرکزی در بازار ارز طی 13 سال

رییس‌کل بانک مرکزی گفت از سال 89 تا 1401 بانک مرکزی معادل 57 میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است که از این رقم بیش از 14 میلیارد و 600 میلیون دلار مربوط به اسکناس و 42 و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.

وی با تصریح به اینکه البته مداخله در بازار امری معمول است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید بخشی از ارزی را که دولت به او می‌دهد، بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کند.

او درباره رویکردهای ارزی کشورها یادآور شد: 13 درصد از نظام‌های ارزی 190 کشور دنیا در 2021 یک نرخ سخت را برای ارز در نظر گرفتند (‌Hard prg) و 47 درصد از نظام‌های ارزی نظام soft peg داشته‌اند.
فرزین تأکید کرد: تعداد نظام‌های شناور کمتر است، دخالت در بازار ارز و تلاش برای تثبیت نرخ ارز امری بسیار مرسوم در بانک‌های مرکزی دنیاست و منحصر به کشور ما نیست.

فرزین در پاسخ به کسانی که روی نرخ شناور تأکید می‌کنند، اظهار کرد: باید به تجربه سایر کشورها نگاه کنند و ببینند کدام کشورها از نرخ شناور استفاده می‌کنند، اکثر کشورها دخالت و تثبیت می‌کنند و اگر این کار صورت نگیرد اعتماد شکل نخواهد گرفت.

رییس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: از سال 97 تا 1401 بین 6 تا 8 نرخ ارز مختلف داشته‌ایم و هم‌اکنون هم سه نرخ شامل نرخ حواله کالاهای اساسی، اسکناس ای‌تی‌اس و حواله ای‌تی‌اس داریم و توانسته‌ایم تعداد نرخ‌ها را کاهش دهیم، البته عموماً این تعداد بالای نرخ‌ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی برمی‌گردد.

بالای 100میلیارد دلار منابع ارزی داریم

وی با اشاره به ارز 28500تومانی گفت: زمین تا آسمان دلار 28500تومانی با 4200تومانی فرق دارد؛ ارز مربوط به نفت و کالای اساسی را در مرکز مبادله اختصاص دادیم.

فرزین ادامه داد: فروش اسکناس را از طریق سیستم بانکی انجام دادیم که همین امر به آرامش بازار کمک‌کرد و صف‌های طولانی ارز را از بین برد؛ همچنان مداخله حاشیه‌ای در بازار ارز داریم و در مواقعی که فکر می‌کنیم مداخله حاشیه‌ای به کاهش نرخ ارز کمک می‌کند، این کار را انجام می‌دهیم.

وی با اعلام اینکه بالای 100 میلیارد دلار منابع ارزی داریم، تصریح کرد: باید از منابعی که در کشورهای دیگر داریم استفاده کنیم؛ دستگاه دیپلماسی اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.

فرزین با ابراز اینکه روزی آرزو داشتیم صادرات به 5 میلیارد دلار برسد و در زمان حاضر بیش از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم، گفت: با این شرایط حتی اگر منابع بلوکه‌ شده ایران هم آزاد نشود می‌توانیم با امکانات موجود مسائل بازار ارز را حل و آرامش و ثبات را ایجاد کنیم.

فرزین درباره میزان فروش اسکناس در بازار متشکل گفت: از بهمن‌ماه 1401 تا 20 خرداد 1402 در مجموع 924 میلیون دلار و 101 میلیون یورو معامله شده است.

فرزین درباره اقدامات آتی در حوزه ارز گفت: توسعه مرکز مبادله ارز و طلا؛ تأسیس صندوق تثبیت، اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، از مهمترین اقداماتی است که انجام خواهیم داد؛ البته در بازار طلا هم ورود خواهیم کرد، ولی الآن تمرکزمان ارز است.آخرین عددی که از رشد نقدینگی به دست آمده 31.1 درصد در سال 1401 است؛ ممکن است برخی بگویند «قبلاً گفته بودید 30.7 درصد است»، ولی با توجه به اصلاحاتی که صورت می‌گیرد امکان تغییر نرخ‌ها وجود دارد. امسال می‌خواهیم در حدود 25 درصد رشد را کنترل کنیم. نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه امسال 2.1 درصد بوده که روی نمودار هدف قرار گرفته است.

جزئیات تورم اردیبهشت ماه | تورم کاهشی می‌شود؟

فرزین با بیان اینکه در بخش تورم اقدامات مؤثر خوبی انجام داده‌ایم، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف‌کننده (CPI) از 62.4 درصد فروردین به کانال 50 درصد در اردیبهشت رسید که در خرداد ماه ریزش شدیدی در این شاخص خواهیم داشت به‌نحوی که هدف‌گذاری ما ورود به کانال 30 درصد خواهد بود.

همچنین شاخص تورم تولیدکننده (PPI) از فروردین تا اردیبهشت 8.2 درصد کاهش داشته که رقم بسیار خوبی است، این نرخ نیز در خرداد ماه کاهشی خواهد بود و وارد کانال 20 درصد می‌شود.

فرزین تأکید کرد: قطعاً شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاست‌های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.

رییس‌کل بانک مرکزی گفت: چون همه تأمین مالی بلندمدت را به دوش نظام بانکی انداخته‌اند پولی برای تسهیلات خرد باقی نمی‌ماند، باید تلاش کنیم تأمین مالی کلان به بازار سرمایه منتقل شود، تسهیلات تکلیفی هم بر مشکلات نظام بانکی می‌افزاید، امسال تلاش داریم که تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه را افزایش دهیم.

وی افزود: برخی بانک‌های ناسالم داریم که هم دولتی است هم خصوصی؛ همه این ایرادات ناشی از سیاست داخلی بانک‌ها نبوده است بلکه فشارهای بیرونی هم داشتند؛ باید حتماً ناترازی بانکها اصلاح شود، با دولت هم تفاهم‌هایی در این خصوص انجام دادیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا فرزین مهار تورم ارز در بازار غیررسمی منابع ارزی بلوکه شده بازار متشکل رییس کل بانک مرکزی بازار غیررسمی تثبیت اقتصادی میلیارد دلار بازار ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۳۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.